تأثیر پروژه‌های عمرانی دولت بر قیمت آهن‌آلات در بازار ایران
دسترسی سریع به محتوای مقاله
وقتی از «قیمت آهن‌آلات» حرف می‌زنیم، در واقع از نبض یکی از مهم‌ترین شاخص‌های صنعتی کشور سخن می‌گوییم. آهن و فولاد نه فقط مصالحی ساختمانی‌اند، بلکه بازتابی از وضعیت عمومی اقتصاد هستند؛ از بودجه عمرانی دولت گرفته تا درآمدهای ارزی و تحریم‌ها. در سال ۱۴۰۴، همان‌طور که هر فعال این حوزه به‌خوبی لمس کرده، کاهش بودجه عمرانی و تعطیلی بخش اعظمی از پروژه‌های ملی، ضربه‌ای جدی به سمت تقاضای بازار آهن وارد کرده است. در ادامه، نگاهی عمیق‌تر به این مسئله و تأثیر آن بر روند قیمت آهن‌آلات خواهیم داشت.
بودجه عمرانی؛ قلب تپنده بازار آهن
در سال‌های گذشته، دولت ایران با کسری بودجه مزمن روبه‌رو بوده است؛ پدیده‌ای که نه تنها تراز مالی کشور را بر هم زده، بلکه مستقیماً پروژه‌های عمرانی را هدف قرار داده است. وقتی بودجه‌ای که باید صرف ساخت جاده، پل، بیمارستان یا پروژه‌های مسکن ملی شود کاهش می‌یابد، نخستین پیامدش، افت تقاضای آهن‌آلات و مقاطع فولادی است.
در سال ۱۴۰۴، با وجود وعده‌های فراوان برای رونق ساخت‌وساز، تخصیص واقعی بودجه عمرانی مطابق با پیش بینی کارشناسان کمتر از حد انتظار بود. بسیاری از پیمانکاران از تأخیر در پرداخت‌ها یا توقف تخصیص‌ها گلایه کردند. تجربه می‌گوید وقتی منابع مالی پروژه‌ها قفل شود، خرید آهن و میلگرد نخستین چیزی است که متوقف می‌شود و سفارش‌هایی که ماه‌هاست تمدید نشده‌اند.
رکود پروژه‌های دولتی؛ زنجیره‌ای از پیامدها
پروژه‌های عمرانی دولتی در ایران همیشه موتور اصلی تقاضا برای فولاد و آهن‌آلات بوده‌اند. از سدسازی و راه‌سازی گرفته تا طرح‌های انبوه‌سازی مسکن باید گفت همه نیاز مداومی به میلگرد، تیرآهن، نبشی و ورق دارند؛ اما در سال جاری، بسیاری از این طرح‌ها یا متوقف شده‌اند یا با حداقل ظرفیت ادامه دارند.
نمونه بارز آن، پروژه نهضت ملی مسکن است. طرحی که در ابتدا قرار بود میلیون‌ها واحد مسکونی ایجاد کند، حالا با مشکلات جدی در تأمین مالی، انصراف گسترده متقاضیان و تأخیر در تخصیص زمین روبه‌روست. توقف این پروژه به معنای مستقیم کاهش مصرف مقاطع طویل فولادی است. میلگرد و تیرآهن که پیش‌تر بخش قابل‌توجهی از فروش شرکت‌های فولادی را تشکیل می‌دادند، امروز تقاضای قابل اتکایی ندارند. این موضوع به‌وضوح در آمار معاملات بورس کالا و روند رکود بازار دیده می‌شود.
تجربه بازار: وقتی پروژه‌ها خاموش می‌شوند
کافی است چند هفته در بورس کالا، شرکت‌های بازرگانی و بازار آهن شادآباد یا بازارهای استانی وقت بگذرانید تا فضای سرد و بی‌رمق معاملات را حس کنید. بسیاری از فعالان بازار می‌گویند مشتریان دولتی ماه‌هاست خرید عمده انجام نداده‌اند. پیمانکاران خصوصی هم که معمولاً با پروژه‌های عمرانی دولت هم مسیر بودند، حالا در وضعیت بلاتکلیفی‌اند.
همین رکود باعث شده که حتی با وجود افزایش هزینه تولید و تورم، رشد قیمتی مقاطع فولادی محدود باشد. به‌عبارتی، بازار در وضعیت «فشار عرضه و رکود تقاضا» قرار دارد؛ حالتی که نه تولیدکننده راضی است و نه خریدار.
اخلال در زنجیره تامین تا تولید
وقتی پروژه‌های عمرانی کاهش می‌یابد، این اثر فقط در بازار آهن حس نمی‌شود. در واقع، رکود عمرانی زنجیره‌ای از صنایع زیر را درگیر میکند:
- کارخانه‌های نورد و ذوب
- واحدهای تولید شمش و ورق
- شرکت‌های حمل‌ونقل و انبارداری
- و حتی صنایع پایین‌دستی مثل تولیدکنندگان پروفیل و لوله
هر کدام از این بخش‌ها با افت فروش، کاهش نقدینگی و مشکلات در تأمین هزینه‌های جاری روبه‌رو می‌شوند. این یعنی کاهش اشتغال، افزایش بیکاری در حوزه‌های مرتبط و درنهایت، کندی که چرخ اقتصاد صنعتی کشور درگیر میکند.
تأثیر بر قیمت آهن‌آلات؛ نوسان میان جهش تورمی و رکود
جالب است که در شرایط رکود، برخلاف انتظار عمومی، همیشه شاهد افزایش قیمت نیستیم. در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، قیمت میلگرد، تیرآهن و نبشی گرچه با نوسانات ارزی جهش تورمی مقطعی داشت، اما روند صعودی پایداری شکل نگرفت. دلیلش ساده است: نبود تقاضای واقعی.
وقتی پروژه‌ها متوقف‌اند، بازار حتی در برابر تورم هم مقاومت میکند. تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند با سود کمتر بفروشند تا محصول روی دست‌شان نماند. به همین دلیل، مدت‌های مدیدی در طول سال در بازار آهن شاهد نوعی «ثبات ظاهری» هستیم که از نظر اقتصادی، نشانه سلامت نیست بلکه علامت رکود است.
چشم‌انداز آینده: بودجه‌ای کوچک، پروژه‌هایی بزرگ و پولی که نیست
آینده بودجه عمرانی کشور، در گروی درآمدهای ارزی و وضعیت سیاسی بین‌المللی است. بازگشت تحریم‌ها، محدودیت در فروش نفت و دشواری در انتقال ارز، فشار مضاعفی بر توان مالی دولت وارد کرده است. در چنین شرایطی، حتی اگر در ظاهر ارقام بودجه عمرانی بالا باشد، تحقق واقعی آن بسیار کم خواهد بود.
پیمانکاران از تأخیر چندماهه در پرداخت‌ها می‌گویند و برخی حتی پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند. دولت نیز برای جبران کمبود منابع، به انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌ها روی آورده که اثر کوتاه‌مدت دارد و در عمل، توان اجرایی طرح‌ها را بالا نمی‌برد.
با این چشم‌انداز، بعید است در نیمه دوم ۱۴۰۴ شاهد رونق قابل‌توجهی در پروژه‌های عمرانی باشیم. درنتیجه، بازار آهن‌آلات نیز احتمالاً در محدوده رکودی فعلی باقی می‌ماند.
تأثیر تحریم‌ها و بحران انرژی؛ دو عامل تشدیدکننده
بخش دیگری از ماجرا مربوط به تولید و عرضه است. صنعت فولاد ایران وابستگی بالایی به انرژی دارد. قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان بارها تولید کارخانه‌ها را مختل کرده است. از سوی دیگر، بازگشت تحریم‌ها می‌تواند تأمین مواد اولیه و صادرات فولاد را با چالش مواجه کند.
به‌عبارتی، بازار آهن در نیمه دوم سال در معرض دو نیروی مخالف قرار دارد:
- از یک‌سو کاهش تقاضا به‌دلیل رکود پروژه‌های عمرانی
- و از سوی دیگر احتمال کاهش عرضه به‌دلیل مشکلات تولید و صادرات.
این تضاد ممکن است باعث نوسانات کوتاه‌مدت شود، اما در غیاب تقاضای پایدار، بعید است روند افزایش قیمت طولانی‌تر از دوران‌های رکودی شود.
کدام مقاطع فولادی بیشترین تأثیر را می‌پذیرند؟
همان‌طور که گفته شد، رکود عمرانی بیش از همه بر مقاطع طویل فولادی اثر می‌گذارد؛ چراکه مستقیماً در پروژه‌های ساختمانی مصرف می‌شوند.
- میلگرد: بیشترین افت تقاضا را تجربه کرده، چون مصرف آن در ساخت‌وساز و فونداسیون بالاست.
- تیرآهن: کاهش پروژه‌های انبوه‌سازی و سوله‌سازی به افت سفارش‌ها در بازار آهن منجر شده است.
- نبشی و ناودانی: تقاضای صنعتی دارند، اما با کاهش پروژه‌های عمرانی، سهم آن‌ها نیز کاهش یافته است. در مقابل، ورق‌های فولادی که در صنایع لوازم‌خانگی یا خودروسازی مصرف می‌شوند، افت کمتری داشته‌اند و قیمت‌شان ثبات نسبی بیشتری نشان می‌دهد.
آیا بخش خصوصی می‌تواند جای خالی دولت را پر کند؟
در تئوری، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکونی و زیرساختی بخشی از خلأ ناشی از کاهش بودجه عمرانی را جبران کند؛ اما در عمل، موانعی چون نرخ بالای بهره، بی‌ثباتی ارز و نبود تسهیلات بانکی مؤثر مانع از تحقق این ایده شده است. سرمایه‌گذاران تا زمانی که چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی روشن نباشد، ریسک ورود به پروژه‌های بزرگ را نمی‌پذیرند.
راه خروج از رکود؛ تجربه و پیشنهاد
از دید یک فعال بازار که سال‌ها در حوزه فروش و تحلیل آهن‌آلات فعالیت داشته است، می‌توان چند مسیر عملی برای خروج از این وضعیت پیشنهاد کرد:
- تمرکز دولت بر پروژه‌های مولد کوچک‌تر: به جای طرح‌های عظیم و پرهزینه، حمایت از پروژه‌های متوسط با بازده سریع می‌تواند موتور تقاضا را روشن کند.
- ایجاد سازوکارهای مالی جدید: انتشار اوراق مشارکت عمرانی، جذب سرمایه‌های خرد و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی.
- ثبات در نرخ ارز و سیاست انرژی: دو عامل کلیدی که اگر کنترل شوند، هم به تولیدکننده فولاد و هم به مصرف‌کننده اطمینان می‌دهند.
- تسهیل صادرات فولاد: افزایش صادرات می‌تواند بخشی از مازاد تولید داخلی را جذب کند و مانع از فشار رکودی بیشتر شود.
- سازش با سیاست‌های جهانی: جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش درامدهای ارزی مهم‌ترین عامل برای خارج شدن بازار آهن از رکود چندین ساله است.
جمع‌بندی: وقتی چرخ عمرانی نچرخد، بازار آهن می‌خوابد
بازار آهن‌آلات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تصویری روشن از تأثیر مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر صنعت فولاد را نشان داد. کاهش بودجه عمرانی، توقف پروژه‌های ملی و ضعف در اجرای طرح مسکن ملی به رکود گسترده در بخش تقاضا منجر شد. در چنین فضایی، حتی اگر نرخ ارز یا هزینه انرژی بالا رود، قیمت آهن‌آلات نمی‌تواند رشد پایداری داشته باشد؛ زیرا خریدار واقعی در بازار نیست.
بنابراین چشم‌انداز نیمه دوم سال نیز تا زمانی که وضعیت بودجه و درآمدهای ارزی بهبود نیابد، رونق چشمگیری را نوید نمی‌دهد.
